اندیشــه های یـک مُـدرس حقــوق



                                          کارگاه آشنایی با حقوق مالکیت فکری و ثبت اختراع

 

 

                                                   مدرسان:


   جناب آقای دکتر حمید ابهری (ریاست محترم دانشکده حقوق و علوم ی)

   جناب آقای احسان نعمتی (مدرس دانشگاه و پژوهشگر حوزه حقوق مالکیت فکری)

 

 دبیر کارگاه:  جناب آقای دکتر حمید ابهری

⏱زمان: یکشنبه، مورخ ۲۶ آبان ماه ۱۳۹۸، ساعت ۱۰:۳۰

مکان: دانشکده حقوق و علوم ی، سالن مرحوم دکتر اصغری

 



              امروزه، جلوه ای دیگر از ورزش به سوی عموم نمایان شده، آن هم بعد اقتصادی آن می باشد. شرکت های دولتی و خصوصی، در راستای فروش و عرضه محصولات خود به بازارهای دیگر و جذب مشتریان بین المللی، اقدام به سرمایه گذاری بر روی بازیکنان و تیم های ورزشی می نمایند. این مسئله باعث ترغیب بیشتر جوانان به سوی ورزش حرفه ای شده و همین پشتوانه ی مالی باشگاه های ورزشی، تأثیر زیادی جهت جذب شدن ورزشکاران در باشگاه های ورزشی دارد. در راستای همین امر، افزایش خلاقیت و نوآوری بازیکنان بسیار حائز اهمیت می باشد. ورزشکاران به خاطر ویژگی های به خصوصی که دارا می باشند، همیشه در معرض توجه عموم قرار داشته اند. لذا جهت تداوم این ارزش و اعتباری که در نزد جامعه و تماشاگران دارند، همانند یک سیستم منظم رو به سوی اهدافی که در آینده دارند حرکت می کنند و همواره به دنبال فضاهای جدید و ایجاد خلاقیت در سبک بازی فردی و تیمی می باشند. در این حالت است که مربی، بازیکن، باشگاه ورزشی، سهامداران و هیئت مدیره باشگاه، طرفداران و حتی شهری که باشگاه ورزشی در آن قرار دارد به سود مادی و معنوی بسیاری دست پیدا می کنند. میزان خلاقیت های ورزشی با توجه به هر رشته می تواند متفاوت باشد، به عنوان مثال در ورزش فوتبال میزان خلاقیت و نوآوری بازیکن به نسبت رشته های دیگر به مراتب بیشتر خواهد بود، به عبارت دیگر میزان اختیار بازیکن در راستای ایجاد خلاقیت و نوآوری بسیار مناسب است و می توان با حمایت قرار دادن این خلاقیت ها شرایط مناسبی را جهت پیشرفت ورزش کشور و همچنین نظام حقوقی کشور ایجاد نمود. همانطور که یک هنرمند می تواند با تالیف یک اثر از مزایای آن (حقوق مادی و معنوی) بهره مند گردد و مانع تصرف دیگران در اثر منتسب به خودش گردد، ضرورت دارد این حقوق برای ورزشکاران خلاق در نظر گرفته شود.

به عنوان نمونه، یکی از مصادیق مشهور و قدیمی خلاقیت ورزشی، دریبل زیدانی می باشد، اگرچه موارد متعدد دیگری از جمله استپ توپ نیمار و کاشته های دیوید بکهامی در ورزش فوتبال؛ فن سگک تختی و فنون حبیبی در ورزش کشتی از جمله اصطلاحات بازمانده از خلاقیت هایی می باشد که این بازیکنان از خود بر جای گذاشته اند و کماکان مورد بهره برداری سایر ورزشکاران قرار می گیرد و می توان ادعا داشت همین خلاقیت ها و نوآوری ها تاثیر بسیار چشمگیری در صنعت ورزش داشته است،؛ همچنین از یک سو، از دید مخاطبان ورزش نیز بسیار هیجانی تر خواهد بود و از سوی دیگر، باعث افزایش اعتبار بازیکن خواهد شد و مبلغ قرارداد وی نیز فزونی خواهد یافت.

همچنین می توان این خلاقیت را در خصوص مربی های ورزشی در نظر داشت، به عنوان مثال سبک بازی دفاعی کارلوس وش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران که زبانزد عموم قرار دارد. این تاکتیک مختص تراوشات ذهنی وی بوده و نتیجه سال ها تجربه و اندیشه اش می باشد. لذا باید شرایطی فراهم گردد تا این ایده ها و خلاقیت ها ثبت گردیده و حقوق مرتبط با صاحب ایده، برای وی در نظر گرفته شود.

در این خصوص، بر اساس تعاملات مستقیمی که با سازمان جهانی مالکیت فکری بعمل آورده ایم و از قضاء ایده مذکور (خلاقیت ورزشی) عنوان نامگذاری سالانه این سازمان قرار گرفته است؛ به نظر می رسد که شروع این فرآیند باید در داخل هر کشور صورت گیرد تا به مرور زمان در سطح جهانی گسترش یابد. به عبارت دیگر ضرورت دارد در ابتدا قوانینی در خصوص ثبت و حمایت خلاقیت های بازیکنان ورزشی در داخل هر کشور به تصویب برسد و سپس به یک حالت جهانی تبدیل گردد.  بدین جهت، تعاملاتی با فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران نیز صورت گرفته است تا مقدمات این مهم فراهم گردد. از این جهت، این مقاله زمینه ساز تنویر و تبیین موضوع برای فراهم ساختن بستری در خصوص وضع قوانین به خصوصی در جهت حمایت از حقوق صاحبان ایده های نو در امور ورزشی می باشد.   

 

نگارنده: احسان نعمتی

کارشناس ارشد حقوق خصوصی دانشگاه مازندران


در منشور حقوق شهروندی در برخی مواد به صورت ضمنی و در برخی دیگر، به صورت صریح به حقوق افراد توانخواه پرداخته شده است. در این مقاله، به صورت اجمالی به تبیین تدابیر حمایتی اندیشه شده برای ایثارگران توانخواه پرداخته خواهد شد. در ماده 5 منشور حقوق شهروندی، در باب حق حیات، سلامت و کیفیت زندگی مقرر شده است: حق توان‌خواهان (شهروندان دارای معلولیت) و سالمندان نیازمند است که از امکانات درمانی و توان‌بخشی برای بهبودی و یا توانمند شدن در جهت زندگی مستقل و مشارکت در جنبه‌های زندگی بهره‌مند شوند.»

همچنین به جهت مجاهدات و فداکاری های این اشخاص، نیاز به اتخاذ تدابیر خاصی احساس می شد که در باب حق رفاه و تأمین اجتماعی در ماده 92، مقرر شده است: حق جامعه ایثارگران و خانواده‌های معظم آنان است که به‌طور خاص از تمهیدات ضروری برای توانمندسازی فردی و جمعی برای حضور و مشارکت مؤثر در عرصه‌های مختلف فرهنگی، ی و اجتماعی برخوردار شوند.» در ماده 111 در باب حق آموزش و پژوهش نیز مقرر شده است: توان‌خواهان باید به‌تناسب توانایی از فرصت و امکان تحصیل و کسب مهارت برخوردار باشند و معلولیت نباید موجب محرومیت از حق تحصیل دانش و مهارت‌های شغلی شود.»

این حقوق در جایگاه خود محترم بوده لذا تا زمانی که این دست از حقوق به مرحله اجرایی نرسیده و در عمل، هیچ تغییری به نفع این قشر از جامعه صورت نگیرد، هیچگونه فایده عملی نخواهد داشت، لیکن حفظ واقعی حقوق اشخاص در این راستا اقتضای آن خواهد داشت تا این منشور از حالت اقتضایی به حالت بالفعل در آید و منشور مبدل به نصوص قانونی گردد.


نگارنده: احسان نعمتی

کارشناس ارشد حقوق خصوصی دانشگاه مازندران



در قانون اساسی کشور، موارد بسیاری را می توان یافت که به صورت مستقیم و غیر مستقیم به موازین اخلاقی اشاره شده است که از جمله آن می توان به اصول 10، 40 و 125 قانون مذکور اشاره کرد. به تبع همین امر قوانینی که وضع می شوند به جهت اینکه باید با قانون اساسی مطابقت داشته باشند، اصول اخلاقی را با خود به همراه دارند، به عبارت دیگر، حامل یک پیام اخلاقی می باشند. از مهمترین اصول اخلاقی که در قوانین ما جریان دارند، می توان به پایبندی به قراردادها، وفای به عهد و ضرر نزدن به دیگران اشاره کرد که موارد مذکور در بطن بسیاری از مواد قانونی جای گرفته اند. همچنین امروزه در حوزه حقوق مالکیت فکری به جهت نقض های فراوانی که در آثار فکری، صورت می گیرد؛ قواعد کپی رایت به عنوان یک اصل اخلاقی، اهمیت فراوانی پیدا کرده است. با این توصیف که هیچ کسی نباید اثر منتسب به دیگری را بدون اجازه صاحب اثر و یا بدون درج نام وی، منتشر کند و یا در آثار خود مورد استفاده قرار دهد، که متاسفانه امروزه به دلیل گسترش فضای مجازی و شبکه های اینترنتی، آثار نویسندگان و صاحبان آثار فکری، به راحتی در معرض نقض قرار می گیرد و اصول اخلاقی در این زمینه زیر پا گذاشته می شود که قواعد کپی رایت، با این مقوله مقابله می کند. ماده 2 و 3 قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی، مصوب 1352 و همچنین مواد 19، 23، 24 قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان از جمله مواردی می باشند که سعی می کنند از حق مؤلف و آثارش جهت جلوگیری از نقض، حمایت کنند. در نتیجه می توان اینچنین اظهار داشت که علم حقوق می تواند در چهارچوب مشخص، در قالب قوانین و مقررات و در راستای هدف معینی که دارد، روح پایبندی به اصول اخلاقی را به جهت ایجاد نظم و امنیت در جامعه گسترش دهد و از اصول اخلاقی در حدی که ممکن است در پیش برد اهداف خود بهره گیرد تا هیچ حقی زیر پا گذاشته نشود و اگر چنانچه به حقوق شخصی خسارتی وارد شد، جبران نشده رها نشود و خسارت مادی و معنوی وارده به او جبران گردد.

 

نگارنده: احسان نعمتی

کارشناس ارشد حقوق خصوصی دانشگاه مازندران


بر همین اساس در کشور ما نیز در ماده 27 منشور حقوق شهروندی بیان شده است که : شهروندان حق دارند اندیشه، خلاقیت و احساس خود را از طرق مختلف آفرینش فکری، ادبی و هنری با رعایت قوانین و حقوق دیگران بیان کنند.» همچنین با استناد به ماده 76 قانون مذکور انواع مالکیت های فکری از جمله مالکیت ادبی، هنری و صنعتی با رعایت قانون، محترم و مورد حمایت است و شهروندان حق دارند که در چهارچوب قانون از حمایت های لازم برای خلق و عرضه آثار هنری و انتفاع از حقوق مادی و معنوی ناشی از آنها در داخل و خارج از کشور برخوردار شوند». همچنین ماده 75 این قانون چنین اشعار داشته است: حق مالکیت شخصی شهروندان محترم است، هیچ شخصی یا مقامی نمی تواند مالکیت دیگری را سلب یا اموال او را مصادره یا ضبط یا توقیف کند یا نسبت به حقوق مالی یا مالکیت او ممانعت، مزاحمت یا محدودیت ایجاد کند، مگر به موجب قانون. لذا شهروندان می توانند خلاقیت های خود را در قالب آثار فکری، تولید نمایند؛ همچنین این آثار طبق حقوق شهروندی، از هرگونه تعرض، مصون و در امان می باشند.بنابراین دولت با وضع چنین مقرراتی گام هایی برای حمایت از شهروندان در جهت تامین حقوق آنان در زمینه آفرینش های فکری برداشته است. این فکر به طور ضمنی در ماده 14 قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، مصوب سال 1383، تا حدودی و آن هم به شکل کلی مورد توجه مقنن قرار گرفته است. لیکن حفظ واقعی حقوق اشخاص در این راستا اقتضای آن خواهد داشت تا این منشور از حالت اقتضایی به حالت بالفعل در آید و منشور مبدل به نصوص قانونی گردد و در نتیجه ضمانت اجرای حقوقی بر رفتار ناقضین حقوق مالکیت های فکری حاکم شود و حمایت مورد نظر به نحو کامل محقق گردد.


نگارنده: احسان نعمتی

کارشناس ارشد حقوق خصوصی دانشگاه مازندران


طبق این قرارداد، بازیکن باید در مدت زمان معین در اختیار باشگاه باشد و هر زمانی که باشگاه لازم بداند در تمرین ها و جلسات حاضر باشد، همچنین تا زمانی که مدت قرارداد وی با باشگاه ورزشی طرف قرارداد، به اتمام نرسیده، او حق الحاق به هیچ باشگاه ورزشی دیگری، چه به صورت قرضی و چه تمام وقت را ندارد. همچنین طرف دیگر قرارداد که باشگاه ورزشی می باشد، موظف به پرداخت مبلغ پیش پرداخت و واریز حقوق در زمان های تعیین شده به حساب بازیکن در طول مدت قرارداد است. همچنین مربی نیز طبق مفاد قرارداد موظف به حفاظت از بازیکن، جلوگیری از ورود صدمه و هرگونه خسارت بدنی به وی است. 

با این پیش فرض، متاسفانه در بسیاری اوقات شاهد نقض تعهدات از سوی بازیکنان و باشگاه های ورزشی و به تبع آن، طرح دعوی در دادگاه ها و مجامع بین المللی هستیم که در نتیجه آن، هم بازیکن و هم باشگاه ورزشی زیر سؤال می روند.       

باشگاه های ورزشی و همچنین ورزشکاران به خاطر ویژگی های منحصر به فردشان، همیشه در معرض توجه عموم قرار داشته اند. لذا جهت تداوم این ارزش و اعتباری که در نزد جامعه و تماشاگران دارند، همانند یک سیستم منظم رو به سوی اهدافی که در آینده دارند حرکت می کنند. لیکن چنانچه یکی از اجزای این سیستم دچار مشکل شود، به کل مجموعه آسیب شدیدی وارد می شود. لذا در حوزه ی ورزشی، اصل وم و پایبندی به تعهدات بیش از پیش مد نظر است؛ چون با بروز کوچکترین نقض تعهد از سوی مربی، بازیکن یا خود باشگاه ورزشی، خسارت شدیدی به کل مجموعه (سهامداران و هیئت مدیره باشگاه، طرفداران و حتی آن شهری که باشگاه ورزشی در آن قرار دارد) وارد می شود. هنگامی که تعهدی از سوی یکی از طرفین قرارداد نقض شود، شخص متخلف مم به جبران خسارتی است که در نتیجه تخلف او از انجام تعهد، به متعهدله وارد شده است. اساسا در صورت بروز خسارت، تقصیر شخص متعهد مفروض است و در صورت عدم ایفای تعهد در زمان مقرر، تقصیر محسوب می شود و متعهد، مسئول خسارت وارده خواهد بود. همچنین خسارتی که بازیکنان یا باشگاه های ورزشی در اثر نقض تعهداتشان به بار می آورند، محدود به همان میزان نخواهد بود بلکه طرف دیگر را از منافع مادی و معنوی که به یقین می توانسته در آینده به دست بیاورد، محروم ساخته و طبق اصول مسلم حقوقی، خسارتی نباید جبران نشده باقی بماند و در این بحث، شخص یا باشگاه متخلف علاوه بر خسارت هایی که به سازمان ها و نهاد های مربوطه به عنوان جریمه پرداخت  می نماید، موظف به پرداخت تمام خسارت هایی است که به طرف مقابل قراردادش وارد آمده است. در این پژوهش سعی شده نقض تعهدات مابین ورزشکار و باشگاه های ورزشی، در قالب اصول کلی حقوقی مورد بررسی قرار گیرد تا در صورت بروز تخلف، زیان دیده بداند چگونه و چه خسارت هایی را از شخص متعهد مطالبه کند.

 

نگارنده: احسان نعمتی

کارشناس ارشد حقوق خصوصی دانشگاه مازندران



مفهوم  مالکیت فکری چیست؟

مالکیت فکری به آفرینش های ذهنی از جمله کتاب، مقاله، ترانه، موسیقی، طرح های صنعتی، اختراعات و اشاره دارد، که به دو مبحث مالکیت ادبی- هنری و مالکیت صنعتی تقسیم می شود. حقوق مالکیت فکری، مانند سایر حقوق مالکیتی دیگر است که به پدیدآورنده و مؤلف اثر اجازه می دهد از اثرش محافظت کند و با حق تالیفی که در اختیار دارد در راستای کسب سود و منفعت از اثرش قدم بردارد که عنوان ماده 27 اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز می باشد (1).

-         شناسایی و  به رسمیت شناختن حقوق مالکیت فکری از دیرباز تا کنون

اسناد و مدارکی در ارتباط با حق کپی رایت از زمان های قدیم وجود دارد که نشان می دهد فروش اثر بدون اجازه صاحب و مؤلف آن، در یونان و روم باستان عملی غیر اخلاقی تلقی می شده و خشم مردم را بر می انگیخته است. لیکن به علت ارزش والای علم در آن جوامع، سرقت های علمی و ادبی با فرهنگ و روحیات مردم در تضاد بوده است (2).

به مرور زمان برخی پادشاهان در راستای حمایت از آفرینش ها و مؤلفه های فکری شهروندان قدم برداشته و برای ایده ها، افکار نوین و کارآمد آنها ارزش قائل شده و به آنها امتیازاتی را نیز اعطا می کردند. در مجموع حمایت از مالکیت های فکری، به شکلی آهسته و آن هم به صورت غیر رسمی صورت می پذیرفت، تا اینکه در قرن هجده میلادی وارد مرحله تازه ای شد و در کشورهای انگلستان، امریکا و فرانسه رسما مورد شناسایی قرار گرفت و قوانین ملی در این رابطه به تصویب رسید (3).

اولین قانون نیز در زمینه مالکیت فکری در سال 1710 در کشور انگلستان، به نام آن (AN law) به تصویب رسیده بود که به صورت تخصصی حق کپی رایت را مورد بحث و حمایت قرار داد (4).

در بحث میان دولت ها و کشورهای گوناگون (سطح بین المللی) نیز برای اولین بار در سال 83 در کنوانسیون پاریس، قواعد و مقرراتی در ارتباط با مالکیت های صنعتی و در کنوانسیون برن در سال 86، مقرراتی در ارتباط با مالکیت های ادبی هنری مورد شناسایی قرار گرفت که تمام این معاهدات تحت نظر سازمان جهانی مالکیت فکری (WIPO, World Intellectual Property Organization) اداره و مدیریت می شوند (5).


-         تاریخچه حقوق مالکیت فکری در ایران

 

-         در سال 1304 برای اولین بار قانونی به نام علامات صنعتی و تجارتی در زمینه مالکیت صنعتی به تصویب رسید که به حمایت از طرح ها و ایده های صنعتی می پرداخت.

 

-         در سال 1346 لایحه ای در خصوص مالکیت های فکری به مجلس تقدیم شد که در  تاریخ 11/10/1348 تحت عنوان قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مورد تصویب قرار گرفت که به مرور زمان الحاقاتی در ارتباط با مدت زمان حمایت از آثار پدیدآورندگان، ضمیمه قانون شد و در حال حاضر نیز حاکم است اما دارای کارایی لازم نیست.

 

طی این سال ها قوانین گوناگونی در کشور به تصویب رسیده است که بیشتر به مالکیت های صنعتی پرداخته اند، اما قوانین متعددی نیز در ارتباط با مالکیت های ادبی هنری نیز وجود دارند که این موارد  عبارتند از :

1-    قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی مصوب 1352

2-    قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای مصوب 1379

3-    قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1382

4-    قانون ثبت ارقام گیاهی و کنتزل و گواهی بذر و نهال، مصوب 1382

5-    قانون حمایت از نشانه های جغرافیایی مصوب 1383

6-    قانون جرایم رایانه ای مصوب 1388

7-    قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی مصوب 1396

با توجه به توضیحات ارائه شده، لایحه ای تحت عنوان حمایت از مالکیت های فکری» توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است که در زمینه حمایت از پدیدآورندگان آثار ادبی هنری قدم برداشته که در جایگاه خود بسیار جامع و کارآمد می باشد، اما متاسفانه هنوز تکلیف آن مشخص نیست.

 

نگارنده: احسان نعمتی

کارشناس ارشد حقوق خصوصی دانشگاه مازندران

 


-         منابع

1-     WIPO, what is intellectuall property, p 1-2.

2-    کیوان آذری، آذر (1360). حقوق معنوی پدید آورنده، نشریه دانشکده حقوق و علوم ی دانشگاه تهران؛ ص5

3-    امامی، اسدالله (1393). حقوق مالکیت معنوی، چاپ دوم، تهران، نشر میزان؛ ص 51

4-    میرحسینی، سید حسن (1394). مقدمه ای بر حقوق مالکیت معنوی، چاپ پنجم، تهران، نشر میزان؛ ص 29

5-     WIPO, what is intellectuall property, p 2

 

می‌توانید برای استناد به این مطلب از روش زیر استفاده کنید:

نعمتی، احسان (1396). تاریخچه پیدایش مالکیت‌های فکری و قوانین مرتبط با آن. بازیابی روز ماه سال، از  http://www.samimnoor.ir/view/fa/ArticleView?itemId=64

 


نقض حق مؤلف در فضای قراردادی

شخص مؤلف پس از آفرینش اثر، در راستای بهره برداری مادی و معنوی از اثری که آفریده است، اقدام به انعقاد قراردادهای مختلفی با اشخاص گوناگون جهت نشر، تکثیر و پخش اثر می نماید. در این بین، تخطی هر کدام از طرف های قرارداد شخص مؤلف از مفاد قرارداد و شرایطی که در آن درج گردیده است، موجب ورود خسارت به حقوق انحصاری شخص مؤلف می گردد. به عنوان مثال، ممکن است شخص ناشر بدون اجازه شخص مؤلف، اقدام به ترجمه اثر و انتشار مجدد آن نماید و یا اثر را در نسخ و زمان متفاوتی نسبت به آنچه که مورد توافق قرار گرفته بود، منتشر نماید؛ این دست موارد حقوق مادی مؤلف را در معرض نقض قرار می دهد. همچنین شخص ناشر ممکن است بدون اجازه مؤلف، در اثر دست برده و اثر را مورد تغییر و تحریف قرار دهد و حتی نام مؤلف را از اثر حذف نموده و نام دیگری را در اثر درج نماید که این موارد نقض حقوق معنوی مؤلف، تلقی می گردد و ناشر موظف به جبران خسارت وارده به شخص مؤلف خواهد بود. در ذیل به یک نمونه پرونده اشاره می گردد:

-         به موجب پرونده ای، خواهان که مؤلف کتابی می باشد علیه شخص ناشری برای انتشار بدون مجوز خلاصه رمان معروفش در یک کتاب ادبی طرح دعوی نمود. عملیات خلاصه نویسی این کتاب به شکل غیر اصولی انجام شده بود و موضوعات فرعی داستان حذف و به عبارت دیگر کلیت داستان تغییر پیدا کرده بود. شخص مؤلف علاوه بر صدور دستور موقت مبنی بر جمع آوری نسخه خلاصه شده و جبران خسارت مادی، خوستار جبران خسارت معنوی نیز شده بود. در نهایت دادگاه به صدور دستور موقت و پرداخت خسارت مادی کفایت نمود (1).

 

 

نقض حق مؤلف در فضای غیر قراردادی

 اساساً به طور معمول، نقض حق مؤلف به صورت غیر مستقیم و در فضای غیر قراردادی تحت اشکال مختلفی از جمله رو نویسی، سایه نویسی و سایر مواردی که تحت عنوان سرقت علمی قرار دارد، صورت می پذیرد. در سال های اخیر به جهت گسترش فضای ارتباطی و پهناور شدن بسترهای مجازی نقض حق مؤلف به سرعت هرچه بیشتری صورت می پذیرد که نیاز است شخص مؤلف با حقوق خود و اختیاراتی که به موجب قانون به وی اعطا شده است، آشنا گردد. در ذیل به یک نمونه پرونده اشاره می گردد:

-          به موجب پرونده ای، شخصی به نام اقای "Raji" که آخرین سفیر کشور انگلیس در هنگام سلطنت نظام شاهنشاهی ایران بوده است، کتابی تحت عنوان "در خدمت تخت طاووس" را به قلم تحریر درآورد که به صورت سریالی در یکی از رومه های لندن چاپ می شد. شخصی به نام آقای "خاکباز" مطالب کتاب مذکور را به فارسی ترجمه و سپس بدون مجوز پدیدآورنده در یکی از رومه های فارسی زبان ایالات متحده امریکا منتشر نمود، نهایتاً پدیدآورنده علیه مترجم به دلیل ترجمه و انتشار غیر قانونی اثر طرح دعوی نمود. دادگاه پس از بررسی دلایل و دفاعیات خوانده، دستور موقت و دستوری در ارتباط با تعیین میزان خسارت وارده صادر نمود (2).


ضمانت اجراهای قانونی نقض حق مؤلف

گذشته از قواعد عام مسئولیت قراردادی و مسئولیت مدنی که در نظام حقوقی کشور مورد پذیرش قرار گرفته است، در قوانین موضوعه ایران و کنوانسیون های بین المللی برن و تریپس ضمانت اجراهایی در راستای احقاق حق از دست رفته مؤلف در نظر گرفته شده است که تحت دو عنوان اقدامات موقتی و احتیاطی و جبران خسارت مورد بحث قرار   می گیرند. اقدامات موقتی و احتیاطی به مجموعه اقداماتی اطلاق می شود که جهت جلوگیری از نقض قریب الوقوع، انهدام و جمع آوری نسخه های تقلبی صورت می پذیرد و از ورود خسارت بیشتر و یا استمرار خسارت جلوگیری می نماید. منتها جبران خسارت مربوط به زمانی است که نقض صورت گرفته باشد و شخص ناقض به موجب قانون موظف به پرداخت خسارت ناشی از نقض به شخص مؤلف می باشد. اطلاع داشتن مؤلفین از مبانی قانونی مرتبط با حقوق شان، علاوه بر اینکه دیگران را از نقض حقوق مؤلف منصرف می سازد، در بلند مدت منجر به فرهنگ سازی (مقاله ای در سایت موجود است) در کشور خواهد شد.


مبانی قانون اقدامات موقتی و احتیاطی ناشی از نقض حق مؤلف در حقوق ایران

-         در ماده 29 قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مقرر شده است: مراجع قضایی می توانند ضمن رسیدگی به شکایت شاکی خصوصی نسبت به جلوگیری از نشر و پخش و عرضه آثار  مورد شکایت  و ضبط آن، دستور لازم به ضابطین دادگستری بدهند.»

-         در ماده 9 قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی مقرر شده است: مراجع قضایی مکلفند ضمن رسیدگی به شکایت شاکی خصوصی، به تقاضای او نسبت به جلوگیری از نشر و پخش و عرضه کتب و نشریات و آثار صوتی موضوع شکایت و ضبط آن، تصمیم مقتضی اتخاذ کنند.»


مبانی قانونی جبران خسارت ناشی از نقض حق مؤلف در حقوق ایران

خسارات قابل مطالبه در حقوق ایران عبارتند از هرگونه خسارات مادی و معنوی از جمله هزینه های دادرسی، حق الوکاله منتها در ارتباط با خسارت عدم النفع (منافع از دست رفته شخص مؤلف) ناشی از نقض حق مؤلف، وحدت رویه ای وجود ندارد و این مهم همچنان مبهم باقی مانده است.

-         ماده 28 قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان هرگاه متخلف از این قانون شخص حقوقی باشد علاوه بر تعقیب جزایی شخص حقیقی مسئول که جرم ناشی از تصمیم او باشد خسارات شاکی خصوصی از اموال شخص حقوقی جبران خواهد شد و در صورتی که اموال شخص حقوقی به تنهایی تکافو نکند مابه التفاوت از اموال مرتکب جرم جبران می شود.»

-         ماده 7 قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی اشخاصی که عالماً و عامداً مرتکب یکی از اعمال زیر شوند علاوه بر تأدیه خسارت شاکی خصوصی به حبس جنحه ای از سه ماه تا یک سال  محکوم خواهند شد: 1ـ کسانی که خلاف مقررات مواد یک و دو و سه این قانون عمل کنند. 2ـ کسانی که اشیاء مذکور در ماده 3 را که به طور غیرمجاز در خارج تهیه شده به کشور وارد یا صادر کنند.»

-         ماده 8 قانون مذکور هرگاه متخلف از این قانون شخص حقوقی باشد علاوه بر تعقیب جزایی شخص حقیقی مسئول که جرم ناشی از تصمیم او باشد خسارات شاکی خصوصی از اموال شخص حقوقی جبران خواهد شد. در صورتی که اموال شخص حقوقی به تنهایی تکافو نکند ما به التفاوت از اموال شخص حقیقی مسئول جبران می شود.»

 


نگارنده: احسان نعمتی

کارشناس ارشد حقوق خصوصی دانشگاه مازندران


(1). ویور، دیوید (1392)، قواعد کپی رایت، ترجمه  شیما پور محمدی، چاپ اول، تهران، نشر میزان. ص 162

(2). ویور، دیوید (1392)، قواعد کپی رایت، ترجمه  شیما پور محمدی، چاپ اول، تهران، نشر میزان. ص 142

 


 

می‌توانید برای استناد به این مطلب از روش زیر استفاده کنید:

نعمتی، احسان (1397). راهکارهای جبران خسارت ناشی از نقض حق مؤلف. بازیابی روز ماه سال، از http://www.samimnoor.ir/view/fa/ArticleView?itemId=71

 


با تمام این مشکلات و دغدغه ها، شیرمردان سخت کوش ایرانی در جام جهانی کاری کردند کارستان، کاری که شاید هیچکدام از مدعیان داخلی و خارجی، توانایی انجام آن را نداشتند. جوانان ما بدون کفش و لباس آنچنانی، با تحمل فشارهایی که چه از داخل و خارج به آنها وارد می شد، خط و نشانی را در پس فوتبال به رخ جهانیان کشاندند و آن خط و نشان غیرت یک ایرانی» بود. غیرتی که وابسته به اسپانسر و پول های کلان نیست، غیرتی که هیچوقت اهل شانه خالی کردن نیست!   

خلاصه جام جهانی تمام شد و پس از درخشش بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران، جهان چشم انتظار نقل و انتقالات طوفانی راست قامتان ایرانی بود اما امان از این تحریم! امان از ت! امان از دست های پشت پرده! حقیقتاً حق این ستاره ها، لیگ ترکیه، بلژیک، روسیه و قطر نبود؛ صد البته که حق گران قیمت ترین بازیکن تاریخ ایران هم، نیمکت نشینی در تیم درجه چندمی لیگ انگلیس نبود.

خوب باز هم نیاز شد ماده 2 اعلامیه جهانی حقوق بشر رو یادآوری کنیم: همه انسان‌ها بی هیچ تمایزی از هر سان که باشند، اعم از نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، مذهب، عقاید ی یا هر عقیده دیگری، خاستگاه اجتماعی و ملی، دارایی، محل تولد یا در هر جایگاهی که باشند، سزاوار تمامی حقوق و آزادی های مطرح در این اعلامیه» اند. به علاوه، میان انسان‌ها بر اساس جایگاه ی، قلمرو قضایی و وضعیت بین‌المللی مملکت یا سرزمینی که فرد به آن متعلق است، فارغ از اینکه سرزمین وی مستقل، تحت قیمومت، غیرخود مختار یا تحت هرگونه محدودیت در حق حاکمیت خود باشد، هیچ تمایزی وجود ندارد.

هم اینک خبری به دستمان رسیده که کمپانی آدیداس، از همکاری خود با ایران صرف نظر کرده و تمامب تعهدات خود را نسبت به فدراسیون فوتبال ایران، زیر پا گذاشته و این داستان تلخ و ناجوانمردانه همچنان ادامه دارد . . .           

        

تحریم، پایان ایران نیست؛ این وطن ادامه دارد . . . »


نگارنده: احسان نعمتی

کارشناس ارشد حقوق خصوصی دانشگاه مازندران


به مرور زمان، برخی پادشاهان در راستای حمایت از آفرینش ها و تألیفات فکری شهروندان قدم برداشته و برای ایده ها، افکار نوین و کارآمد آنها ارزش قائل شده و به آنها امتیازاتی را نیز اعطا کرده اند. در مجموع حمایت از مالکیت های فکری، به شکلی آهسته و آن هم به صورت غیر رسمی صورت می پذیرفت، تا اینکه در قرن هجده میلادی وارد مرحله تازه ای شد و در کشورهای انگلستان، امریکا و فرانسه رسما مورد شناسایی قرار گرفت و قوانین ملی در این رابطه به تصویب رسید. اولین قانون نیز در زمینه مالکیت فکری در سال 1710 در کشور انگلستان، به نام آن» به تصویب رسید که به صورت تخصصی حق کپی رایت را مورد حمایت قرار داده است. در سطح بین المللی نیز برای اولین بار در سال 83 کنوانسیون پاریس که شامل قواعد و مقرراتی در ارتباط با مالکیت های صنعتی و کنوانسیون برن در سال 86 که شامل مقرراتی در ارتباط با مالکیت های ادبی هنری بود، مورد شناسایی قرار گرفت که تمامی این معاهدات تحت نظر سازمان جهانی مالکیت فکری، اداره و مدیریت می شده اند در نظام حقوقی کشور ایران برای اولین بار در سال 1304 قانونی به نام علامات صنعتی و تجاری در زمینه مالکیت صنعتی به تصویب رسید که به حمایت از طرح ها و ایده های صنعتی می پرداخت. در سال 1346 لایحه ای در خصوص مالکیت های فکری به مجلس تقدیم شد که در  تاریخ 11/10/1348 تحت عنوان قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مورد تصویب قرار گرفت که به مرور زمان الحاقاتی نیز در ارتباط با مدت زمان حمایت از آثار پدیدآورندگان، ضمیمه قانون شد و در حال حاضر نیز حاکم است. در طی این سال ها قوانین گوناگونی در کشور به تصویب رسیده است که بیشتر به مالکیت های صنعتی پرداخته اند اما قوانین متعددی در ارتباط با مالکیت های ادبی هنری نیز وجود دارد که تعدادی از آنها متعلق به زمان های بسیار دور می باشد؛ همچنین لایحه ای تحت عنوان حمایت از مالکیت های فکری» توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است که در راستای حمایت از پدیدآورندگان آثار ادبی هنری قدم مهمی برداشته که در جایگاه خود بسیار جامع و کارآمد می باشد، اما هنوز وضعیت آن نامشخص است و به سرانجام نرسیده است.

در کشورهای غربی، همگام با رشد فردگرایی در قرن هجدهم، موضوع تملک و تسری اش از شیء مادی  به آثار فکری، ایده‌ها و نوآوری ها اهمیت و جایگاه فرهنگی پیدا کرد. چنانکه در اوایل قرن بیستم، سازمان‌های تخصصی همانند انجمن روانشناسان امریکا سعی کردند تا به وسیله ی استاندارد ساختن استناد دهی در پژوهش های علمی، تضمین حقوق مادی و معنوی پدیدآورندگان آثار را فراهم نمایند. این گونه حمایت های فرهنگی، تجاری و اخلاقی از آثار فکری باعث این امر شد که در کشورهای غربی ذهنیت فرهنگی مدرنی در ارتباط با موضوع سرقت علمی شکل بگیرد. بعید به نظر نمی رسد که این ذهنیت برای شهروندان برخی از کشورهای شرقی و پژوهشگرانی که آثارشان را به زبان انگلیسی به عنوان زبان دوم و بین المللی به قلم تحریر در می آورند و یا دانشجویانی که در راستای تحصیلات عالی به کشورهای غربی مهاجرت می کنند، غریب به نظر  برسد. در نتیجه طبیعی خواهد بود که اگر اساتید و مسئولان مربوطه،  تمام دانشجویان را به یک چشم نبینند و اگر توسط یک دانشجو تخلف و یا نقضی رخ داد، هنگام تصمیم گیری به مسائل فرهنگی کشور متبوع آن دانشجو نیز دقت کنند. البته در حوزۀ سرقت علمی و حتی ادبی هنری، مسائل فرهنگی را باید در کنار عواملی همچون فشار حاکم بر شخص جهت انتشار آثار و کمبود وقت جهت به ثمر رساندن یک اثر در نظر داشت. با توجه به توضیحات و مطالب ارائه شده، عملکرد و نقش فرهنگ نیز در ارتباط با حقوق مالکیت فکری روشن شد.


نگارنده: احسان نعمتی

کارشناس ارشد حقوق خصوصی دانشگاه مازندران



در ابتدا موانع فراوانی بر سر این مسیر قرار داشت، که از جمله ی آن می توان به عقیده برخی افراد نسبت به مسئله غیر شرعی بودن موسیقی، فقدان سالن های مناسب برای اجرای کنسرت، نبود شرایط مناسب جهت صدابرداری مطلوب و نهایتاً لغو کنسرت پس از دریافت مجوز های لازم؛ با وجود تمام این موانع، همگام با گذشت زمان، سالن های استاندارد و متنوعی جهت اجرای کنسرت ایجاد شدند و به تبع آن سیستم صدابرداری به حد استاندارد رسید و از همه مهمتر ت های کلی تا حدود زیادی نسبت به اجرای موسیقی زنده در کشور تغییر کرد و تعداد مجوزهای صادره از سوی وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی که در سال 1388، 362 مورد بوده است، هم اینک نزدیک به 3000 مورد رسیده است، که همچنین ممکن است به موجب یک مجوز، چند سانس کنسرت برگزار شود که در حال حاضر نزدیک به 6000 سانس کنسرت در کشور برگزار می گردد و خوشبختانه با تدابیری که صورت گرفته است، در حال حاضر  لغو کنسرت های مجاز، به حداقل خود رسیده است.  

 

سؤالی که در این خصوص مطرح می گردد، این است که آیا امکان دارد مفهوم کنسرت از اجرای زنده قطعات موسیقی به اجرای آثاری که از قبل ضبط شده (پلی بک) بود، تغییر ماهیت دهد؟ به عبارت صریح تر، آیا هنرمند حق دارد به نام و عنوان کنسرت (اجرای زنده)، اقدام به لبخوانی آثاری که از قبل ضبط شده است، نماید؟ یا اینکه عدم زنده بودن اجرا (پلی بک) را قبل از فروش بلیط، به مخاطب اعلام نمایند؟

 

همانطور که اشاره شد، تصویری که مردم نسبت به کنسرت در ذهنشان دارند، اجرای زنده شخص خواننده و نوازندگان وی می باشد و با این نیت اقدام به تهیه بلیط می نمایند و مهمتر از آن، با اعتمادی که به هنرمند و شرکت های فرهنگی هنری برگزار کننده کنسرت دارند، فرض را بر این می گذارند که هنرمند به صورت زنده، قطعه موسیقی را اجرا می نماید و صدایی که از بلندگو ها پخش می شود، صدای واقعی وی است نه صدایی که مدتی قبل در استدیو ضبط شده است؛ شاید اگر می دانستند که این اجرا، زنده نیست هیچگاه اقدام به تهیه بلیط نمی کردند. به همین خاطر نیاز است که ابتدا حقوق شخص هنرمند به صورت اجمالی بیان گردد و نهایتاً به چگونگی جبران خسارت وارده به مخاطب کنسرت (تهیه کننده بلیط) اشاره کرد.

 

 قانونگذار به جهت حمایت از صاحب اثر در ماده 3 قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان و هنرمندان چنین بیان داشته است: حقوق پدید آورنده شامل حق انحصاری نشر و پخش و عرصه و اجرای اثر و حقوق بهره برداری مادی و معنوی از نام و اثر اوست.» با توجه به این ماده برداشت می شود که یکی از حقوق مؤلف، اجرای اثر است که در این ماده اطلاق دارد یعنی بی هیچ قید و شرطی آمده است. یعنی اجرا ممکن است به شکل زنده و یا پلی بک (اجرای قطعه ای که از قبل ضبط شده است) باشد و همچنین ممکن است اجرا در یک فضای خصوصی و یا برای عموم از طریق رادیو، تلویزیون و یا در سالن های موسیقی صورت گیرد.

شخص هنرمند برای اجرای اثری که آفریده است، ناچار به انعقاد قرارداد با اشخاصی مجرب می باشد که این اشخاص تحت قالب شرکت های فرهنگی هنری فعالیت می نمایند و در مقابل دریافت مجوزهای لازم و فراهم آوردن شرایط مناسب جهت اجرا از جمله اجاره سالن، طراحی دکور و . دستمزد دریافت می کنند. نهایتاً پس از گذشت چند ماه، شرکت فرهنگی هنری اقدام به فروش بلیط کنسرت می نماید و متقابلاً، مردم مبلغی را در ازای دریافت بلیط پرداخت می نمایند. در این حالت، ایجاب و پیشنهاد از سوی شرکت فرهنگی هنری ماذون از طرف هنرمند صورت گرفته و قبول از سوی مردم صورت می گیرد. اساساً با خرید برگه ی بلیط، میان شرکت مذکور و شخص خریدار، معامله ای منعقد می گردد که حتی اگر شرایط به طور صریح در آن مشخص نشده باشد، تعهداتی به طور ضمنی، ذیل آن نهفته شده است که دامنه و مصادیق این تعهدات را عرف مشخص می کند. از جمله این تعهدات می توان به اجرای زنده هنرمند و نوازندگان، شرایط آرام و مناسب سالن و اشاره کرد. طبیعی است که شخص خریدار بلیط در مقابل پرداخت مبلغ هنگفت، انتظار موارد مذکور را از شرکت بانی داشته باشد؛ در غیر اینصورت شخص می توانست در ازای پرداخت مبلغی به مراتب کمتر، به تماشای اجرای ضبط شده (پلی بک) بپردازد.

هنگامی که برای شخص خریدار بلیط، تقلب و نیرنگ هنرمند یا شرکت بانی کنسرت آشکار شود، اشخاص می توانند  به واسطه قراردادی (تهیه بلیط) که با شرکت فرهنگی هنری منعقد نموده اند، به صورت مستقیم  مبلغ بلیط و تمامی خسارات مادی ای که از این بابت متحمل شده اند را مطالبه نمایند. همچنین به واسطه آسیب روحی ای که به حیثیت  و اعتبار اشخاص وارد می شود، آنها می توانند خسارت معنوی وارده را نیز از طرف قرارداد مطالبه نمایند. چنانچه شرکت مذکور، عدم تقصیر خود را اثبات نماید، خریداران بلیط می توانند با توجه به ماده 1 قانون مسئولیت مدنی، نسبت به  شخص دیگری که مقصر این حادثه بوده است، طرح دعوی نمایند؛ شخص مذکور حسب مورد ممکن است هنرمند، صدابردار و یا یکی از دست اندرکاران آن مجموعه باشد.  ماده 1 قانون مسئولیت مدنی چنین اشعار داشته است:  هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر‌که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه‌ای وارد نماید که موجب  ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود ‌می‌باشد.» البته در این حالت خریداران بلیط کنسرت، می بایست مدارک و شواهد لازم را جهت اثبات ادعای خویش علیه شخص مورد نظر، به محاکم ارائه دهند؛ در این خصوص ماده 2 قانون مسدولیت مدنی بیان می دارد: در موردی که عمل واردکننده زیان موجب خسارت مادی یا معنوی زیان‌دیده شده باشد دادگاه پس از رسیدگی و ثبوت امر او را به جبران‌خسارات مزبور محکوم می‌نماید
و چنان چه عمل واردکننده زیان فقط موجب یکی از خسارات مزبور باشد دادگاه او را به جبران همان نوع خساراتی که‌ وارد نموده محکوم خواهد نمود.

 

نگارنده: احسان نعمتی

کارشناس ارشد حقوق خصوصی  و  متخصص حقوق مالکیت فکری

 

 


تبلیغات

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها

دانش بدون مرز نمونه سوالات آزمون متقاضیان اخذ پروانه کارشناسی رسمی دادگستری سال 1399 +پاسخنامه آموزش برنامه نویسی بورس ایران مهندسی معکوس بردهای الکترونیکی بهداشت خانواده مریم اشعار مولانا مجله آشپزی بهترین کتابهای ایران و جهان